به گزارش نبض بورس، پیرو دعوی حقوقی از سوی شرکت پشتیبان یدک مستحکم سازان و آقای عالمی‌پور با خواسته مطالبه مانده ثمن ماشین‌آلات معدنی وارد شده در سنوات مدیریتی سابق شرکت صنایع و معادن احیاء سپاهان، شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران واحیا را به پرداخت مبلغ ۷۷.۴۴۹.۰۰۰ درهم امارات متحده عربی و خسارت دادرسی محکوم کرده است. اما واحیا به چه دلایلی پرونده را به تجدیدنظر کشانده است؟
واحیا درخصوص آثار مالی ناشی از دعوی مطروحه، در تاریخ ۸ مردادماه ۱۴۰۳ به افشای برخی ادعا‌ها در این باره پرداخت که منجر به اعتراض این شرکت به رای دادگاه بدوی و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر گردیده است.
واحیا مدعی است که دادگاه محترم، این شرکت را به مبلغی بیش از خواسته مورد تصریح خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی محکوم نموده است. همچنین در رای دادگاه بدوی به ۳۵ دستگاه ماشین‌آلات اشاره شده درحالی که مطابق اسناد مسلم و قطعی ثبت شده در سامانه صمت و گمرک، این شرکت صرفاً نسبت به ثبت سفارش ۲۸ دستگاه ماشین‌آلات معدنی در سنوات مدیریتی اسبق اقدام نموده است.
همچنین مدعی است درحالی به پرداخت بیش از ۷۷ میلیون درهم محکوم شده که تخصیص ارز واردات صورت گرفته از محل ارز صادراتی (کوتاژ صادراتی) و توسط سیستم بانکی به مبلغی بالغ بر ۵۶ میلیون درهم بابت واردات ۲۸ دستگاه ثبت سفارش شده صورت گرفته و معادل ارز تخصیص یافته به مبلغی بیش از ۴.۱۹۰ میلیاردریال از طریق سیستم بانکی به شرکت‌های فروشنده ارز پرداخت شده است.
همچنین مدعی است علی رغم این که کارشناس منتخب دادگاه در رشته حسابداری و حسابرسی، تعداد ماشین‌آلات ثبت شده و تحویلی، تخصیص ارز و پرداخت مبالغ ریالی آن را به درستی تفکیک و به دادگاه اعلام نموده است؛ دادگاه برخلاف نظریه کارشناس به صدور رای مبادرت ورزیده است.
همچنین مدعی است که علی رغم سطح اهمیت بالای موضوع و اعتراض این شرکت به نظریه کارشناس منتخب دادگاه در امور گمرکی و درخواست ارجاع امر به هیات کارشناسی ۳نفره، دادگاه صرفاً براساس نظر کارشناس امور گمرکی نسبت به صدور رای بیش از مبلغ مورد خواسته خواهان‌ها اقدام نموده است.
واحیا با توجه ادعا‌های مذکور، نسبت به اعتراض و تجدیدنظرخواهی رای دادگاه بدوی اقدام نموده است که بایستی درخصوص صحت ادعا‌های واحیا و این که رای محکومیت سنگین دادگاه بدوی در تجدیدنظر تایید خواهد شد و یا تغییر خواهد کرد، منتظر صدور رای از سوی این مرجع قضائی باشیم.
